أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية أن عام 2014 شهد زيادة في حجم المشروعات الاستثمارية العقارية في البحرين تقدر بحوالي60% إلى 70% مقارنة بعام 2013، فيما يعد مؤشرا قويا على عودة الروح بقوة إلى القطاع الذي طالما تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المنطقة.
وأشاد ناصر الأهلي في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» بالقوانين الأخيرة التي صدرت عن جلالة الملك بشأن تنظيم القطاع العقاري في البحرين، مبينا في هذا الصدد أن القطاع يتابع عن كثب خطوات تطبيقها، آملا أن تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض.
وقال «نتوقع أن تتجاوز التداولات العقارية بنهاية العام مليارا و300 مليون دينار وفقا للمؤشرات في السوق، وسيصل التداول إلى مليار ونصف المليار دينار بحريني» وأشار الأهلي إلى أن المشاريع الإسكانية التي من المقرر طرحها في الربع الأول من 2015 تقدر بحوالي 30 مليونا إلى 35 مليون دينار بحريني.
وذكر أن عام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين، وذلك بعد تجاوز مشكلة انخفاض أسعار النفط، حيث إن هناك ترتيبات تجري للبدء بعدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص البحريني.

(التفاصيل )
أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر علي الأهلي أن عام 2014 شهد زيادة في حجم المشروعات الاستثمارية العقارية في البحرين تقدر بحوالي من 60 إلى 70% مقارنة بالعام 2013 فيما يعد مؤشرا قويا على عودة الروح بقوة للقطاع الذي طالما تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المنطقة. وأشاد الأهلي في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» بالقوانين الأخيرة التي صدرت عن جلالة الملك بشأن تنظيم القطاع العقاري في البحرين مبينا في هذا الصدد أن القطاع يتابع عن كثب خطوات تطبيقها
مؤملا أن تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض، وشدد الأهلي على أن أي تجاوز من قبل المستثمرين في القطاع العقاري مثل الموضوع الذي نشرته «أخبار الخليج» مؤخرا عن جزيرة ريف يضر بسمعة القطاع العقاري في البحرين ككل، مؤكدا أهمية التصدي بحزم لأي مخالف للقانون ومشيرا إلى أن قانون التطوير العقاري الجديد المزمع تطبيقه في الربع الأول من العام القادم 2015 كفيل بحل كل هذه المشاكل.
وحول توقعاته لحجم التداول العقاري في البحرين خلال العام الحالي.. قال الأهلي ان الأرقام الرسمية التي صدرت مؤخرا عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين تشير إلى أن حجم التداولات قد تجاوز المليار دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة زيادة تقدر بـ 45% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
وقال «نتوقع أن تتجاوز التداولات العقارية بنهاية العام المليار و300 مليون دينار وفقا للمؤشرات في السوق وحجم عمليات التداول على الشقق السكنية والفيلات بشكل خاص».
وقال إن التوقعات المبنية على المتابعة والتقارير والمعلومات تشير إلى أن حجم التداولات في العام القادم سيصل إلى مليار ونصف المليار دينار بحريني.
وأشار الأهلي إلى أن المشاريع الإسكانية التي من المقرر طرحها في الربع الأول من 2015 تقدر بحوالي من 30 إلى 35 مليون دينار بحريني.
واعتبر رئيس جمعية البحرين العقارية أن ذلك مؤشر على عودة الثقة بقوة في السوق العقاري البحريني.
وشدد الأهلي على أهمية التعامل بحذر مع القطاع العقاري في الفترة القادمة نظرا الى أن السوق لا يحتمل أي نوع من المضاربات حاليا، وأي أزمة جديدة سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على القطاع في الفترة القادمة، مبينا في هذا الصدد أن عمليات العرض والطلب في السوق حاليا متوازنة.
وذكر أن العام 2015 سيشهد تحركاً في المشاريع الاستثمارية الضخمة في البحرين وذلك بعد تجاوز مشكلة انخفاض أسعار النفط، حيث إن هناك ترتيبات تجري للبدء بعدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص البحريني.
ومن حيث العقارات السكنية قال الأهلي «ما زالت العقارات السكنية تشهد تداولاً في جميع المحافظات، ولن يقل الطلب عليها.. وأوضح أن حركة التداول العقاري نشطة في المحافظات الثلاث الشمالية والجنوبية والمحرق، لكنها أقل نشاطا في محافظة العاصمة بسبب ندرة الأراضي».
وأوضح أن المناطق بالتحديد التي تشملها تداولات عقارية نشطة في المحافظة الجنوبية هي الرفاع الشرقي والرفاع الغربي وسند وجد علي وتوبلي وسلماباد الجديدة وعالي، وفي الشمالية هناك معظم قرى شارع البديع ومدينة حمد، وفي المحرق هناك مناطق عراد والحد وقلالي وجزر أمواج والدير وسماهيج.
وبخصوص محافظة العاصمة أوضح الأهلي أن حركة التداول في العاصمة تتركز على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي لا تقل قيمة صفقاتها عن مليون دينار، وذلك في منطقة السيف وغيرها.
وأكد الأهلي أن المضاربات في الأراضي السكنية قليلة، حيث إن 80% من حالات شراء الأراضي تكون بغرض السكن وليس الربح، وقال «نحن كأصحاب مكاتب عقارية ننصح الزبائن بعدم الشراء بقصد المضاربة، حيث إن تحقيق أرباح دينار أو دينارين في القدم يمكن أن يتحقق لكن على المدى الطويل، لكن هذا لا ينفي حدوث مضاربات خاصة مع وجود شركات عقارية تشتري بغرض البيع.
وقال إن معظم التداولات تتم بأسعار معقولة، ونسبة الزيادة في سعر الأراضي سنويا لا تتعدى 10 إلى 15%.
وحول المشاريع العقارية الكبرى المتعثرة، قال «نتوقع الإسراع في حل تعثر هذه المشاريع بعد انتعاش سوق العقارات البحريني»، وأوضح أن هذه المشاريع خاصة لا تملكها الحكومة، والأطراف فيها هم مطورون عقاريون ومستثمرون وأفراد، ولا بد أن يكون الحل توافقيا بينهم.
وأفاد الأهلي بأن مباحثات مجلس الوزراء حول المشاريع المتعثرة والإصرار على حلحلتها مطلع العام 2015 أيضاً سيساهم بصورة كبيرة في تنشيط القطاع العقاري الاستثماري، وخصوصا أن الحكومة كانت حريصة وتبدي اهتماماً بحل مشاكل هذه المشاريع، وأن الموافقة على إصدار قانون له يعني البدء بالحلول الجذرية.
وبلغ إجمالي تداولات البحرينيين حتى الربع الثالث من 2014 حوالي 870٫36 ألف دينار مقارنة مع 612٫1 ألف دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي تداولات الخليجيين نحو 84٫9 ألف دينار مقابل 42٫9 ألف دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 98%، في حين وصل إجمالي تداولات الأجانب 52٫9 ألف دينار مقارنة مع 39٫5 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 34%.