قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أمس، ان البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الاجانب، غير أن عامر أحجم عن التعليق عن مصدر الدولارات. 
وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن البنك المركزي قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الاخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الاساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الاجانب. 
وذكر المحافظ في مؤتمر صحفي حضره ممثلو الصحف المحلية أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتا من عطاءات العملة الصعبة الدورية من دون توضيح السبب. 
وردا على سؤال عما ورد في تقرير لرويترز أمس عن أن مصر تواجه صعوبة في سداد كلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال قال عامر هذا الكلام ليس دقيقا.
وأضاف: «نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والاساسية ومنها قطاع البترول الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء»، لكنه لم يخض في تفاصيل. 
وكانت مصادر قالت لرويترز أمس ان مصر تواجه صعوبة في سداد كلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد اجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة. 
وذكر عامر أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك وتبني استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن. 
وأضاف: «نبحث اليات فعالة للتعامل مع وسائل الاعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي»، واعدا الصحفيين بالالتقاء بهم مجددا بعد ثلاثة شهور. 
وعن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قال محافظ المركزي انها تبلغ 19 مليار دولار سنويا ولم تشهد تراجعا. 
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الاجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الاجنبية عن المجيء. 
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم في المؤتمر الصحفي ردا على سؤال عما اذا كان المركزي يعتزم الغاء سقف الايداع بالدولار في البنوك حتى اليوم لا تغيير في هذا القرار. 
وفي وقت سابق هذا العام فرض البنك المركزي سقفا للايداعات الدولارية في البنوك المصرية بحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا للافراد والشركات وباجمالي 50 ألف دولار شهريا. 
وأضاف: «الهدف من الضوابط الجديدة الحد من الاستيراد الاستهلاكي الذي يؤثر على فرص التصنيع».