شهد عام 2015 تراجع سعر صرف أكثر من نصف العملات العربية وإن بنسبٍ مختلفة، وهو ما أثَّر سلبيا على القدرة الشرائية لمواطني الدول المعنية بهذا الهبوط، وأدى إلى تزايد الضغوط التضخمية بما يرفع أسعار المواد المعيشية.
وقد كان من مسببات هذا الانخفاض عوامل داخلية مرتبطة بالسياسة النقدية للبنوك المركزية وضعف الوضع المالي للحكومات المتمثل أساسا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، كما تأثرت العملات بالعوامل الجيوسياسية في المنطقة العربية من حروب واضطرابات داخلية.
ففي اليمن أدت الحرب الدائرة والتوقف شبه الكلي لعجلة الاقتصاد إلى تهاوي سعر صرف العملة المحلية (الريال)؛ إذ انخفض إلى 270 ريالا للدولار الواحد حاليا مقابل 214 ريالا في وقت سابق، وهو ما يعني نسبة تراجع بـ26%.
الجزائري والمصري
وكان الدينار الجزائري من أكثر العملات العربية تضررا في العام الماضي، إذ انخفض بنسبة 22.5%، ويعزى السبب في ذلك إلى الهبوط الكبير لإيرادات النفط التي تشكل 98% من إيرادات خزينة الدولة، وحالة الضعف الاقتصادي والمالي الشديد في البلاد.
وكانت لسياسات البنك المركزي الجزائري نصيب في هبوط العملة، إذ يعتمد البنك على سياسة التعويم المتحكم فيه للدينار أمام العملات الرئيسية بغرض دفع العملة إلى الانخفاض بهدف الحد من قيمة الواردات.
وفي مصر انخفض الجنيه في سوق الصرف الرسمي بنسبة 11% منذ مطلع العام الماضي، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء في الفترة الأخيرة إلى نحو 8.60 جنيهات مقابل 7.10 جنيهات في بداية العام.
وتفاقمت أزمة العملة جراء عدة عوامل، أبرزها تراجع المساعدات من الحلفاء الخليجيين بسبب انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى التراجع الكبير في العائدات السياحية المصرية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر الماضي.
الليرة السورية
واصلت الليرة السورية انخفاضها للعام الخامس على التوالي منذ اندلاع الأزمة في البلاد، وفقدت في العام الماضي 5% من قيمتها وفق سعر الصرف الرسمي، ولكن الانخفاض كان أكبر في السوق السوداء، إذ تداول الدولار الواحد بأربعمائة ليرة في بعض المناطق السورية مقابل 138 ليرة في بداية العام الماضي.
ويعدُّ سعر أربعمائة ليرة للدولار أدنى مستوى لها على الإطلاق، وكان الدولار الواحد يعادل خمسين ليرة قبل بداية الثورة السورية.
وجاء استمرار تهاوي قيمة الليرة السورية نتيجة حالة الحرب التي تعيشها البلاد، وتبدد الاحتياطي النقدي، وعدم قدرة البنك المركزي على تزويد السوق بالسيولة من الدولار، وتراجع الصادرات والتحويلات النقدية الخارجية بشكل كبير، وتعطل عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي.
العملة العراقية
وخسر الدينار العراقي 4% من قيمته منذ بداية العام في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد؛ إذ انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة 60%، وهو ما فاقم عجز الموازنة وأدى إلى شح في السيولة.
كما يعزو اقتصاديون ذلك إلى عدم تلبية البنك المركزي لحاجة السوق من العملة الأجنبية؛ إذ أوقف البنك في مايو الماضي مزاده لبيع الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إلا أن البنك المركزي يُرجِع تراجع العملة إلى المضاربات، وانحسار نشاط المصارف العاملة في العراق.
وفي ليبيا خسر الدينار 3.8% في العام الماضي نتيجة استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في البلاد، والتي أدت إلى تناقص كبير في الإنتاج النفطي وفي حجم إيرادات الخزينة المعتمدة بشدة على البترول، وتهافت المودعين على سحب ودائعهم من البنوك، إذ فاق السحب من المصارف عمليات الإيداع.
وشهدت السوق السوداء في ليبيا مؤخرا ارتفاعا وتذبذبا حادا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي؛ إذ بلغ سعر بيع الدولار في ديسمبر الماضي 3.70 دنانير، في سابقة هي الأولى من نوعها.
الجنيه السوداني
وهوى الجنيه السوداني بنسبة 9.7% نتيجة استمرار معاناة الاقتصاد المحلي من نقص الإيرادات من النقد الأجنبي، إذ يفوق الطلب على الدولار المعروض منه، فضلا عن تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.
كما تراجع الدينار التونسي بنسبة 8.3% نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المحلي جراء الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد، وهو ما أدى إلى انخفاض إيرادات الخزينة بنسبة كبيرة أضر بوضع العملة المحلية، ولم تسلم عملتا المغرب وموريتانيا من الهبوط، إذ انخفضت الأوقية الموريتانية بنسبة 12% والدرهم المغربي بنسبة 9.2%.
العملات الخليجية
في المقابل عرف سعر صرف العملات الخليجية استقرارا في العموم مقابل الدولار ما عدا الكويت التي هوت عملتها منذ بداية 2015 بنسبة 3.8%، كما استقر سعر صرف كل من الليرة اللبنانية والدينار الأردني.
ويُعزى استقرار العملات الخليجية إلى استمرار ربط السلطات النقدية لكل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان عملاتها بالدولار، في حين تربط الكويت عملتها الدينار بالدولار واليورو، ويعزى فقدان العملة الكويتية لنحو 3.8% من قيمتها إلى أسباب على رأسها تعرض العملة لضغوط مقابل الدولار نتيجة هبوط أسعار النفط، وهو ما أفقد البلاد 60% من إيراداتها.