اللغة العربية
भारतीय
فارسی
Française
Deutsch
español
italiano
日本人
中國
한국의
русскийأخبار تهم الشأن العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة
زيادة معروض العقارات يؤجل تعافي الأسعار فى دبي حتى 2016
رحب تقرير شركة المزايا القابضة بصدور مجموعة من الاخبار التي تهم الشأن العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبرها بشائر بتحسن قطاع العقارات في الإمارات وانسحابه على باقي الدول الخليجية، وذلك استباقا لتحسن مماثل في فئات الأصول الأخرى وخصوصا أسواق الأسهم الأكثر تأثرا بالأزمة الأوروبية والتباطؤ الاقتصادي العالمي. واعتبر التقرير ان تزايد الزخم صوب توفير البيئة المفضلة لعودة النشاط إلى القطاع العقاري في الإمارات في الشهرين الأخيرين من العام الجاري سيؤسس إلى انتعاش أكبر في القطاع خلال العام المقبل خصوصا مع عودة الاستثمار المؤسسي إلى العقارات التي باتت اسعارها تلائم المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية في ظل حالة من عدم الوضوح في فئات الأصول مثل الذهب والنفط والسلع والمعادن. ولاحظ التقرير ان حالة فيضان العرض وانحسار الطلب في العقارات الإماراتية مرشحة لان تتجسر هوتها في سياق ما يعلن عنه من استثمارات فردية جديدة في العقارات وخصوصا في قطاع الفلل والشق السكنية في الاماكن الراقية، في وقت تتسابق البنوك ومؤسسات التمويل في ايجاد صيغ تمويلية جديدة ولو على استحياء وضمن شرائح من المشترين ذات مخاطر منخفضة مثل المواطنين وموظفي الشركات الكبرى ذات الدخل غير المرتبط بالتذبذبات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية. وأكد التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة على انقسام السوق العقارية إلى شرائح تتبع نوع الطلب بحيث ان المعروض من الفلل والشقق السكنية في الأماكن الرئيسية لا يماثل ذلك في الأماكن الأخرى البعيدة عن مركز المدينة، لذلك لا استغراب عندما تقول وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ان دبي يمكن أن تتوقع مزيداً من الآلام بسبب زيادة معروض العقارات، الذي يمكن أن يؤجل تعافي الأسعار في الإمارة حتى 2016، وبالتالي لا يمكن توقع مزيد من نشاطات الانشاءات أو مشاريع جديدة. لكن هذا لا يضع الاعتبار افرازات الربيع العربي التي كانت واضحة خلال الصيف. وفي سياق غير بعيد ووفقاً للتقرير الاقتصادي لصندوق النقد الدولي فقد ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط. وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول نمواً في عام 2011 بنسبة تصل إلى 5% تقريباً، ليعود ويتراجع إلى حوالي 4% في عام 2012. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي زادت إنتاجها النفطي مؤقتاً لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإنتاج الليبي، فمن المتوقع أن يصل نموها إلى أكثر من 7%. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، أكد التقرير الاقتصادي لصندوق النقد الدولي أن المنطقة ستجني ثمار الربيع العربي على المدى الطويل، ولكن التحولات السياسية والاقتصادية تتقدم ببطء شديد، ومن المتوقع أن تستمر إلى فترة طويلة في عام 2012. وإضافة إلى ذلك، ولّد ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع الثقة زيادة في درجة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من 4.33% في عام 2010 إلى أقل من 2% في عام 2011. وفي هذا السياق اشارت تقارير اعلامية ان مستثمرين أجانب اشتروا نحو 15 الف شقة سكنية في مختلف مناطق التملك الحر بدبي بقيمة إجمالية بلغت 19.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي طبقاً لبيانات رسمية. وذكرت بيانات صادرة عن قسم البحوث والدراسات بإدارة تنمية القطاع في دائرة أراضي وأملاك دبي، أن إجمالي مبيعات الشقق السكنية قفز إلى 21 مليار درهم بإضافة 947 شقة سكنية اشتراها الإماراتيون بقيمة 1.5 مليار درهم لكنهم جاؤوا في الترتيب الرابع في قائمة أكبر 10 مشترين للشقق السكنية. وأظهرت البيانات أن متوسط عدد الشقق السكنية في سوق الصفقات العقارية بلغ 54 شقة تباع يومياً بينما تراوح متوسط أسعار البيع بين 1.3 مليون درهم ومليوني درهم، وهي أسعار تقل عن مثيلاتها في أيام الذروة بنحو 35%، ما يعني أن تسابق المستثمرين على اقتناص الفرص في العام الجاري قد قلص نسبة الانخفاض السعري القاسي في السوق العقاري، وبلغ ذروته قبل عام عند 50% من أسعار 2007. وعليه اعتبر التقرير ان اعلان مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول في قطاعات العقارات، لتأسيس صندوق استثماري يركز على القطاع العقاري في الإمارة امر سيصب في خلق طلب فعال على العقارات في الإمارة خصوصا أن حجم الصندوق سيصل إلى مليار دولار وباستثمارات من مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين. وسترتكز استراتيجية الصندوق، الذي تبلغ مدته ما بين 8 و10 سنوات، على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات بدبي مع التركيز على شريحة كبيرة من الأصول العقارية في مجالي التملك الحر وغير الحر، وهذا يعني اعادة الاستقرار إلى جميع مناطق العقارات في دبي بما فيها مناطق دبي القديمة وخصوصا المناطق التجارية الاساسية وهي مركز الأعمال والتجارة في الإمارة. ويأتي هذا في اعقاب اعلان كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة وهي شركة اعمار العقارية عن خلو ميزانيتها من المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري، وهذا أدى إلى انتعاش للسهم المدرج في سوق دبي المالي، خصوصا في ضوء الأنباء أن الشركة ليست لديها مشكلة سيولة لتأسيس شركة «ضواحي» للاستثمار في المشاريع العقارية في المنطقة. ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن هذه الاعلان يعاكس التوقعات وبالتالي سيعطي زخما جديدا للشركات العقارية المدرجة في الاسواق الاماراتية، حيث كان تقرير سابق صدر عن رسملة للاستثمار توقع أن تشهد نتائج الشركات العقارية في الإمارات للربع الثالث تبايناً، مرجحاً أن تحقق إعمار نتائج ضعيفة، وأن تراوح صروح مكانها، بينما تحصل الدار على قوة دافعة من بدء التسليم في مشروع الزينة. وأضاف تقرير رسملة، إنه على الرغم من النظرة الإيجابية بشأن كل من «إعمار العقارية»، و»دريك آند سكل»، بسبب موازنتيهما العموميتين القويتين والتدفقات النقدية المستقرة، فمن المقدر أن تواصل أسهم الشركتين مواجهة تذبذب مرتفع، يميل إلى التراجع على المدى القريب، مدفوعاً بزيادة عزوف المستثمرين عن المخاطر. وكان سوق العقارات، في دبي، من أكثر الأسواق تراجعاً في العالم بعد أن اندلعت أزمة الائتمان العالمية قبل ثلاث سنوات، حيث تراجعت أسعار المنازل 64 بالمئة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في منتصف العام 2008، بحسب تقديرات دويتشه بنك. إلى ذلك بين تقرير المزايا القابضة ان اعلان شركة اعمار العقارية توفر سيولة ملائمة وعدم حاجتها لاقتطاع مخصصات في ميزانيتها للربع الثالث من الجاري يترافق مع قيام شركة موانئ دبي العالمية، وهي من كبرى شركات ادارة الموانئ في العالم واكثر شركات دبي قدرة على مجابهة الأزمة المالية العالمية انها ايضا تمتلك السيولة الكافية لتسديد كل التزاماتها المالية في الأوقات المطلوبة دون تأخير، وانها لا تعمل على إعادة جدولة أي شريحة من ديونها. ولاحظ تقرير المزايا القابضة ان قدرة الشركة على الحصول على تمويلات جديدة يعزز من قدرة شركات الامارة من الحصول على القروض حيث كانت الشركة حصلت على 600 مليون دولار من بنوك عالمية لتمويل بناء ميناء لندن جيتواي، الذي بدأ العمل به ويتوقع أن يكون جاهزاً في الربع الأول من عام 2013.
Similar Threads
