اللغة العربية
भारतीय
فارسی
Française
Deutsch
español
italiano
日本人
中國
한국의
русскийالأهلي: الطلب على المشاريع العقارية السكنية سيرتفع بنسبة %60
توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي نموا في سوق القسائم السكنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على المشاريع العقارية السكنية سترتفع بنسبة 60%.
وقال الأهلي إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.
وأشار الأهلي إلى أن المؤسسات الصغيرة هي المحرك الرئيسي لسوق العقارات حاليا، حيث حيث تنشط حركة الإستثمار في القسائم السكنية، لافتا إلى تباطؤ نمو المشاريع والصفقات العقارية الكبيرة.
وأوضح الأهلي أن أغلب المشاريع المقبلة ستتركز في محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية نظرا لوجود حركة نشطة في بيع وشراء القسائم السكنية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى توجه المستثمرين والمطورين نحو الاستثمار في الفرص العقارية المتوفرة فيها.
وعلى مستوى المشاريع الكبيرة توقع رئيس الجمعية العقارية البحرينية ناصر الأهلي أن يتم الانتهاء ملفات المشاريع المتعثرة التي تم الاتفاق عليها، وبدء العمل على إعادة تسويقها مثل مشروع فيلا مار والعرين والرفاع فيوز، مضيفا أن في حال استكمال هذه المشاريع والمشاريع الأخرى التي يجري العمل حاليا على حلها والانتهاء من ملفاتها ستطرح في السوق المحلي ما يقارب 400 مليون دينار وهي قيمة تسويقها وبيعها ما سيعيد النشاط للمشاريع الكبرى في المملكة.
واكد الأهلي أن القطاع العقاري في البحرين تأثره كغيره بالظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها العالم بشكل عام ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذه الظروف ساهمت في تباطؤ حلحلة المشاريع المتعثر، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القطاع العقاري بشكل عام.
وعن اتجاه العديد من المستثمرين البحرينيين للاستثمارات العقارية الخارجية كتركيا أو البوسنة قال الأهلي أن ذهاب الاستثمارات إلى الخارج له أسبابه، وبعض تلك الأسباب يتمثل في القوانين المحلية التي تكون بمثابة المعوقات أمام المستثمرين الذين فضلوا التوجه للاستثمار في الخارج نظرا لسهولة القوانين هناك.
وأفاد الأهلي أن سوق العقارات في البحرين يواجه العديد من التحديات، وأبرزها هي القوانين التي تضعها الجهات الحكومية المعنية، والتي وصفها بأنها تشكل عائقا حقيقيا أمام تطور نمو قطاع العقارات في البحرين.
وطالب الأهلي الحكومة بمزيد من المرونة في القوانين لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، وخصوصا في موضوع تقاسم الأراضي وإصدار تراخيص البناء وتسجيل الأراضي، مشيرا إلى أن المستثمرين الصغار بحاجة إلى دعم أكبر من الجانب الحكومي لكي يتمكن من الاستمرار في السوق.
وقال الأهلي إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.
وأشار الأهلي إلى أن المؤسسات الصغيرة هي المحرك الرئيسي لسوق العقارات حاليا، حيث حيث تنشط حركة الإستثمار في القسائم السكنية، لافتا إلى تباطؤ نمو المشاريع والصفقات العقارية الكبيرة.
وأوضح الأهلي أن أغلب المشاريع المقبلة ستتركز في محافظة المحرق والمحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية نظرا لوجود حركة نشطة في بيع وشراء القسائم السكنية في هذه المحافظات، بالإضافة إلى توجه المستثمرين والمطورين نحو الاستثمار في الفرص العقارية المتوفرة فيها.
وعلى مستوى المشاريع الكبيرة توقع رئيس الجمعية العقارية البحرينية ناصر الأهلي أن يتم الانتهاء ملفات المشاريع المتعثرة التي تم الاتفاق عليها، وبدء العمل على إعادة تسويقها مثل مشروع فيلا مار والعرين والرفاع فيوز، مضيفا أن في حال استكمال هذه المشاريع والمشاريع الأخرى التي يجري العمل حاليا على حلها والانتهاء من ملفاتها ستطرح في السوق المحلي ما يقارب 400 مليون دينار وهي قيمة تسويقها وبيعها ما سيعيد النشاط للمشاريع الكبرى في المملكة.
واكد الأهلي أن القطاع العقاري في البحرين تأثره كغيره بالظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها العالم بشكل عام ومنطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا إلى أن هذه الظروف ساهمت في تباطؤ حلحلة المشاريع المتعثر، بالإضافة إلى تباطؤ نمو القطاع العقاري بشكل عام.
وعن اتجاه العديد من المستثمرين البحرينيين للاستثمارات العقارية الخارجية كتركيا أو البوسنة قال الأهلي أن ذهاب الاستثمارات إلى الخارج له أسبابه، وبعض تلك الأسباب يتمثل في القوانين المحلية التي تكون بمثابة المعوقات أمام المستثمرين الذين فضلوا التوجه للاستثمار في الخارج نظرا لسهولة القوانين هناك.
وأفاد الأهلي أن سوق العقارات في البحرين يواجه العديد من التحديات، وأبرزها هي القوانين التي تضعها الجهات الحكومية المعنية، والتي وصفها بأنها تشكل عائقا حقيقيا أمام تطور نمو قطاع العقارات في البحرين.
وطالب الأهلي الحكومة بمزيد من المرونة في القوانين لدعم هذا القطاع الحيوي والهام، وخصوصا في موضوع تقاسم الأراضي وإصدار تراخيص البناء وتسجيل الأراضي، مشيرا إلى أن المستثمرين الصغار بحاجة إلى دعم أكبر من الجانب الحكومي لكي يتمكن من الاستمرار في السوق.
Similar Threads
