اللغة العربية
भारतीय
فارسی
Française
Deutsch
español
italiano
日本人
中國
한국의
русскийأسواق العقار الخليجية : الأسعار جاذبة والزخم الاستثماري في أفضل حالاته
تكثر التكهنات والتوقعات التي تحيط بأكبر القطاعات الاقتصادية حجماً وتأثيراً على باقي القطاعات الاقتصادية وأكثرها تحفيزاً لاقتصاديات دول المنطقة والعالم – القطاع العقاري، والتي تراوحت بين بداية التراجع على الاسعار وارتفاع الأسعار، أو الانتظار حتى تسجل أسعار العقارات مزيدا من الهبوط، أو الدخول في حالة من الكساد وتراجع الجاذبية الاستثمارية. وبات من الواضح أن الزخم الاستثماري لايزال في أفضل حالاته والذي يتجلى فعليا مع استمرار ونمو وارتفاع وتيرة التداولات والتصرفات العقارية لدى غالبية دول المنطقة، حيث تسجل أسواق المنطقة المزيد من التداولات العقارية لدى مختلف المواقع وبأسعار لا زالت جاذبة رغم بقائها عند أعلى مستويات مرتفعة دون أن تنخفض بشكل مفاجئ أو خطر.
ويعكس مقدار الجاذبية الاستثمارية وعدالة الاسعار الحالية وتمتع أسواق المنطقة بجاذبية استثمارية توقعات ارتفاع الاسعار إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى ما أصبحت تمثله منتجات القطاع من ملاذات آمنة، وبالتالي فإن الطلب الخارجي على المنتجات العقارية يتمتع بالديمومة والتي تقود في المحصلة إلى الاستدامة.
ولاحظ التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هناك ارتفاعا ملحوظا على حجم وقيم التداولات العقارية على أساس يومي وأسبوعي وشهري لدى عدد من الاسواق العقارية لدول المنطقة، جاء في المقدمة الارتفاع المتواصل المسجل على التصرفات العقارية لدى إمارة دبي بشكل خاص وباقي إمارات الدولة بشكل عام، بالإضافة إلى التسارع الذي يسجله السوق العقاري القطري والذي يسجل ارتفاعاً على وتيرة النشاط على مستوى القيم والعدد والمواقع، وتحمل هذه المؤشرات دلالات أكثر وضوحاً عما يجري لدى السوق العقاري على مستوى الطلب المحلي والخارجي وعلى مستوى قدرة الاسعار على التماسك أو الانخفاض، بالإضافة إلى دلالات ذلك على مستوى تواصل النشاط العمراني للوحدات السكنية والنشاط الاستثماري بكافة أشكاله وأحجامه، فيما تحمل في المحصلة مقدار قوة أو ضعف الطلب ومصادره، والجدير ذكره عند هذا المستوى من الحراك أن السوق العقاري الاماراتي والقطري بقيت محافظة على مستوى التحفيز الاستثماري والانشطة التنموية وفق أولويات رئيسية، وبالتالي فإن حجم الضغوط المحيطة من الممكن تجاوزها عند هذا المستوى من النشاط والذي يعني أن السوق لا يزال يتمتع بالمزيد من فرص الاستثمار الواعدة وأن الطلب متواصل وإمكانية التعثر باتت مستبعدة على المدى المتوسط.
وأكد تقرير المزايا على أن الدعم الحكومي المتواصل يمنح السوق العقاري مزيداً من الجاذبية والنشاط ليصنف القطاع العقاري ثانيا على مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة بعد قطاع النفط والغاز على مستوى النمو والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي، حيث يعتبر القطاع من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً والذي يعد ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين نظراً لما يتمتع به من دعم حكومي ومعدلات عائد مرتفعة للمستثمرين والذي يصل إلى 15% سنوياً على القطاع السكني، يذكر أن السوق العقاري القطري أمام تسجيل مزيد من الارتفاع على الاسعار المتداولة نظرا لتواصل الطلب دون أن يوازي ذلك معروض مناسب على مستوى التوقيت والاسعار والمواقع والتنوع، ناهيك عن التأثير المباشر لارتفاع أعداد السكان وتواصل خطط التنمية والتطوير واستمرار طرح المشروعات الاستثمارية، الامر الذي من شأنه أن يرفع من وتيرة النشاط العمراني والاستثماري ككل.
ونوه تقرير المزايا إلى أن كافة المؤشرات التي يظهرها السوق العقاري لدى دول المنطقة تبدو إيجابية وان مؤشرات السيولة لا زالت آمنة وتبشر بالمزيد من النمو على وتيرة النشاط لدى السوق العقاري، على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية وحالات عدم التأكد التي تحيط بالمناخ الاستثماري لدى العديد من الدول، ويؤكد تقرير المزايا على أن قرارات الاستثمار أصبحت تتمتع بمستوى ذكاء مرتفع حول العالم وان أدوات وسبل تحديد نوع الاستثمار ومواقعه أصبح أكثر حرفية وتتمتع بمستوى مخاطر منخفض وعوائد مرتفعة، يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الاستثمارية المتداولة إلى تواصل تدفق الاستثمارات من دول المنطقة إلى الاسواق العقارية حول العالم والتي تقدر بـ 11.5 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي، استحوذت مدينة لندن على النصيب الأكبر، وجاءت هونغ هونغ ثانيا في شراء العقارات، تلتها مدينة نيويورك، ناهيك عن الاستثمارات المتنوعة التي استطاع السوق العقاري التركي من جذبها خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة، واللافت هنا ارتفاع مستوى التفاعل الاستثماري بين أسواق دول المنطقة وأسواق العالم، الامر الذي يعطي أسواق المنطقة قدرة على المنافسة ومزيدا من الاستثمار عند هذا المستوى من التطور والسيولة والعائد والجاذبية الاستثمارية.
ويعكس مقدار الجاذبية الاستثمارية وعدالة الاسعار الحالية وتمتع أسواق المنطقة بجاذبية استثمارية توقعات ارتفاع الاسعار إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى ما أصبحت تمثله منتجات القطاع من ملاذات آمنة، وبالتالي فإن الطلب الخارجي على المنتجات العقارية يتمتع بالديمومة والتي تقود في المحصلة إلى الاستدامة.
ولاحظ التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هناك ارتفاعا ملحوظا على حجم وقيم التداولات العقارية على أساس يومي وأسبوعي وشهري لدى عدد من الاسواق العقارية لدول المنطقة، جاء في المقدمة الارتفاع المتواصل المسجل على التصرفات العقارية لدى إمارة دبي بشكل خاص وباقي إمارات الدولة بشكل عام، بالإضافة إلى التسارع الذي يسجله السوق العقاري القطري والذي يسجل ارتفاعاً على وتيرة النشاط على مستوى القيم والعدد والمواقع، وتحمل هذه المؤشرات دلالات أكثر وضوحاً عما يجري لدى السوق العقاري على مستوى الطلب المحلي والخارجي وعلى مستوى قدرة الاسعار على التماسك أو الانخفاض، بالإضافة إلى دلالات ذلك على مستوى تواصل النشاط العمراني للوحدات السكنية والنشاط الاستثماري بكافة أشكاله وأحجامه، فيما تحمل في المحصلة مقدار قوة أو ضعف الطلب ومصادره، والجدير ذكره عند هذا المستوى من الحراك أن السوق العقاري الاماراتي والقطري بقيت محافظة على مستوى التحفيز الاستثماري والانشطة التنموية وفق أولويات رئيسية، وبالتالي فإن حجم الضغوط المحيطة من الممكن تجاوزها عند هذا المستوى من النشاط والذي يعني أن السوق لا يزال يتمتع بالمزيد من فرص الاستثمار الواعدة وأن الطلب متواصل وإمكانية التعثر باتت مستبعدة على المدى المتوسط.
وأكد تقرير المزايا على أن الدعم الحكومي المتواصل يمنح السوق العقاري مزيداً من الجاذبية والنشاط ليصنف القطاع العقاري ثانيا على مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة بعد قطاع النفط والغاز على مستوى النمو والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي، حيث يعتبر القطاع من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً والذي يعد ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين نظراً لما يتمتع به من دعم حكومي ومعدلات عائد مرتفعة للمستثمرين والذي يصل إلى 15% سنوياً على القطاع السكني، يذكر أن السوق العقاري القطري أمام تسجيل مزيد من الارتفاع على الاسعار المتداولة نظرا لتواصل الطلب دون أن يوازي ذلك معروض مناسب على مستوى التوقيت والاسعار والمواقع والتنوع، ناهيك عن التأثير المباشر لارتفاع أعداد السكان وتواصل خطط التنمية والتطوير واستمرار طرح المشروعات الاستثمارية، الامر الذي من شأنه أن يرفع من وتيرة النشاط العمراني والاستثماري ككل.
ونوه تقرير المزايا إلى أن كافة المؤشرات التي يظهرها السوق العقاري لدى دول المنطقة تبدو إيجابية وان مؤشرات السيولة لا زالت آمنة وتبشر بالمزيد من النمو على وتيرة النشاط لدى السوق العقاري، على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية وحالات عدم التأكد التي تحيط بالمناخ الاستثماري لدى العديد من الدول، ويؤكد تقرير المزايا على أن قرارات الاستثمار أصبحت تتمتع بمستوى ذكاء مرتفع حول العالم وان أدوات وسبل تحديد نوع الاستثمار ومواقعه أصبح أكثر حرفية وتتمتع بمستوى مخاطر منخفض وعوائد مرتفعة، يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الاستثمارية المتداولة إلى تواصل تدفق الاستثمارات من دول المنطقة إلى الاسواق العقارية حول العالم والتي تقدر بـ 11.5 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي، استحوذت مدينة لندن على النصيب الأكبر، وجاءت هونغ هونغ ثانيا في شراء العقارات، تلتها مدينة نيويورك، ناهيك عن الاستثمارات المتنوعة التي استطاع السوق العقاري التركي من جذبها خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اللحظة، واللافت هنا ارتفاع مستوى التفاعل الاستثماري بين أسواق دول المنطقة وأسواق العالم، الامر الذي يعطي أسواق المنطقة قدرة على المنافسة ومزيدا من الاستثمار عند هذا المستوى من التطور والسيولة والعائد والجاذبية الاستثمارية.
Similar Threads
