اللغة العربية
भारतीय
فارسی
Française
Deutsch
español
italiano
日本人
中國
한국의
русскийبنك الإسكان البحرينى يخطط لإدراج صندوق عقاري في بورصة البحرين
ذكر مسئول في بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، أن البنك بصدد إدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.
وقال مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، وفقا لـ"الوسط" إنه من المؤمل أن يتم إطلاق الصندوق في الربع الأخير من 2015.
ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.
وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها، ومع السماح بإدراجها يمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما تمنح ثقة وشفافية وتنظيماً أكبر، وخصوصاً لصغار المستثمرين. ويتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروض للتداول العام.
وأشار المسئول إلى أن البنك سيعين مسئول لإدارة الصندوق من القطاع الخاص وفق متطلبات القانونية بأن يكون هناك طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الصندوق.
من جانبه قال نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان، أحمد طيارة أن البنك يعتزم توسيع الصندوق مع إضافة أصول جديدة من خلال زيادة رأس مال الصندوق بإدخال أصول جديدة هي عبارة عن المشروعات التجارية المستقبلية.
وكان بنك الإسكان قد عين شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" كمدير الطرح الأولي لصندوق عهدة الاستثمار العقاري.
وأصدرت البورصة قواعد الجديدة خاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري وبدأ تنفيذها بتاريخ 17 مايو 2015، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أميركي، في حين يتولى مصرف البحرين المركزي يتولى مسئولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها.
ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة توزيع أرباح صناديق الاستثمار العقارية يجب ألا تقل عن 90% من صافي الدخل.
وقال مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، وفقا لـ"الوسط" إنه من المؤمل أن يتم إطلاق الصندوق في الربع الأخير من 2015.
ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.
وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها، ومع السماح بإدراجها يمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما تمنح ثقة وشفافية وتنظيماً أكبر، وخصوصاً لصغار المستثمرين. ويتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروض للتداول العام.
وأشار المسئول إلى أن البنك سيعين مسئول لإدارة الصندوق من القطاع الخاص وفق متطلبات القانونية بأن يكون هناك طرف ثالث مستقل يتولى إدارة الصندوق.
من جانبه قال نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان، أحمد طيارة أن البنك يعتزم توسيع الصندوق مع إضافة أصول جديدة من خلال زيادة رأس مال الصندوق بإدخال أصول جديدة هي عبارة عن المشروعات التجارية المستقبلية.
وكان بنك الإسكان قد عين شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" كمدير الطرح الأولي لصندوق عهدة الاستثمار العقاري.
وأصدرت البورصة قواعد الجديدة خاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري وبدأ تنفيذها بتاريخ 17 مايو 2015، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أميركي، في حين يتولى مصرف البحرين المركزي يتولى مسئولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها.
ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة توزيع أرباح صناديق الاستثمار العقارية يجب ألا تقل عن 90% من صافي الدخل.
Similar Threads
